شده يا نه ؟ اصل مىگويد : قسم به اين ترك تعلق نگرفته در نتيجه نوبت به حكم نمىرسد هميشه اصل موضوعى تقدم دارد بر ادلّة الاحكام ، امّا بخلاف شبهات حكميه كه در اينجا موضوع محرز است و هو دفن الكافر و اجمال در نفس الحكم است و لذا اصلى كه جارى مىشود مستقيما با خود حكم واقعى معارض است از طرفى علم اجمالى مىگويد اين موضوع حتما داراى يكى از وجوب يا حرمت هست و از طرفى اصل عملى در دو طرف مىگويد اين موضوع نه محكوم به وجوب است و نه حرمت پس تعارض مىكنند فالقياس مع الفارق و لكن : امّا خوشبختانه اين مقدار از فرق ميان شبهات حكميه و موضوعيه از حيث جريان اصل باعث نمىشود كه در شبهات حكميه نتوانيم از اصول عمليه استفاده كنيم زيرا فرض بحث در اينست كه اجراء اصلين حد اكثر مستلزم مخالفت التزاميه مىگردد آن هم كه ثابت شد كه اشكالى ندارد پس اصل حرف صحيح است كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى مىشود چه در شبهات حكميه و چه موضوعيه مادامىكه مستلزم مخالفت عمليه نباشد . و لا يبعد : آن دسته از علماء هم كه بقول مطلق فرمودند : در مسئله اجماع مركب طرح قول امام جايز نيست چه مخالفت عمليه لازم بيايد و چه تنها التزامى باشد هيچ بعدى ندارد كه اطلاق كلام مرادشان نباشد بلكه مرادشان مواردى باشد كه مخالفت عمليه لازم مىآيد زيرا كه اوّلا قدر متيقن از كلمات آقايان در ابواب مختلفه همين است و ثانيا متبادر به ذهن هم همين است كه طرح عملى صحيح نيست [ فرق تبادر و قدر متيقن : تبادر در موردى است كه براى كلام ظهورى باشد كه در ما نحن فيه هست و برفرض كه ظهور نباشد و كلام مجمل باشد